بعد اشهر من الصراع من اجل عدم تمرير هذا القانون باءت كل الجهود بالفشل.
الرئيس البورندي بيار نكورنزيزا اقر بداتية الشهر قانون للصحافة مثير للجدل.
قانون يضيق على نفاذ الصحفيين للمعلومة. و يتيح كذلك للمجلس الوطني للاتصال منح و سحب بطاقة الصحفيين و منع بث معلومات حساسة. مشروع القانون قوبل باستنكار دولي كبير.
القانون يتضمن ايضا عقوبات مشددة لكل من يخرقه و تتراوح الخطايا المالية بين 2000 و 6000 دولار. ارقام تمثل اضعاف اجور الصحفيين.
اتحاد صحفيو بورندي اعتبروا هذا النص تضييقا على الحريات و مخالفا للدستور.
منظمة العفو الدولية دعت للتظاهر امام سفارة بورندي في بلجيكا للتعبير عن رفض هذا القانون. مظاهرة مدعومة ايضا من مراسلون بلا حدود و الرابطة العالمية للدفاع عن حقوق الانسان.
و من الواضح ان هذا القانون وقع تبنيه بسرعة. و فقت بعد ساعات مثل صحفي اذاعي امام المحكمة بعد نشره لمقال يتناول فضائح القطاع العقاري في بورندي و تورط موظفين حكوميين. و يشار الى ترتيتب منظمة مراسلون بلا حدود بورندي في المرتبة 132 على 179 دولة.
تقرير ابراهيم ميلي