نروح للنائب العام المصري المستشار هشام بركات اللي أصدر كتابا دوريا بشأن الفلاحين المتعثرين فى سداد مديونياتهم حيث دعا فيه اعضاء النيابة العامه فى مختلف المحافظات الى إرجاء التصرف فى المحاضر المحررة من بنك التنمية ، والائتمان الزراعى قبل الفلاحين عن جريمتى ، اصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم ، وقابل للسحب ، وخيانة الامانه المؤثمتين بالمنطبق من قانون العقوبات إعتبارا من 10 ديسمبر 2013 حتى 31 ديسمبر 2014 ، هذا القرار جاء رفعا للمعاناة عن كاهل الفلاحين المتعثرين فى سداد مديويناتهم لدى بنك التنمية، والائتمان الزراعى ، ومساعدتهم فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ، يتعين إمهالهم برهة من الوقت لتدبير أمورهم المالية لاجراء التسويات مع البنك .... النائب العام دعا أيضا ممثلى النيابة العامه أمام المحكمة أن يطلب تأجيل نظر الدعاوى المرفوعه عن هاتين الجريمتين سواء من النيابة العامه أو بطريق الادعاء المباشر فى خلال الفترة السابق ذكرها .....وكذا الارجاء والوقف المؤقت لتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة فى الاقضية المرفوعة من البنك إعتبارا من 10 ديسمبر 2013 التى بدء التفيذ فيها أو لم يبدأ، والسير فى الاجراءات القانونية التى اتخذها البنك ضد عملائه عن الجرائم المنسوبة إليهم حتى يوم 9 ديسمبر 2013 .