انتخابات اليونان التشريعية الجارية اليوم الأحد تُعدُّ مصيرية وتتوقف عليها الوجهة التي سيتبعها هذا البلد وعلاقته بالاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية.
تصويت اليوم اختيار بين الاستمرار في شد الأحزمة على البطون بكل تداعياته الاجتماعية القاسية من خلال التصويت لليمين الحاكم بقيادة آنتوني ساماراس من جهة، والقطيعة من جهة أخرى مع السياسات التقشفية وربما حتى العدول عن اعتماد العملة الأوروبية بكل ما يستتبع ذلك من ارتدادات سلبية على التكتل الأوروبي، وذلك بالتصويت لسيريزا اليساري المُعارض.

أمام تفشي الفقر وتفاقم ديون اليونان التي بلغتْ نسبة مائة وخمسة وسبعين بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو ما قيمته ثلاثمائة مليار يورو، سيريزا يريد رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء بعض الرسوم ومطالبة الدائنين بتخفيض
حجم الدُّيون.

أحد الناخبين يشرح موقفه من هذا الوضع قائلا:

“لديَّ أطفال صغار ووظيفة، أخشى أن أفقد شيئا مَا. الأمور مختلفة في هذه المرة. كل واحد يفكر حسب ظروفه. لا أعتقد أن أمرا مَا سيتغيَّر بقدوم حكومة جديدة”.

إحدى الناخبات ترى أنها تُصوِّت “من أجل إحداث تغيير جذري. ستأتي حكومة جديدة تخلصنا من